النيابة الإدارية تكلف وكيل «صحة» الدقهلية بمراجعة مخزون الأدوية

كلفت النيابة الإدارية وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بمعالجة ما كشفت عنه التحقيقات فى القضية رقم 659 لسنة 2018، من وجود قصور فى نظام قيد وإدارة المخزون الدوائى.

وطالبت النيابة الإدارية وكيل صحة “الدقهلية” بإنشاء قاعدة بيانات لإدارة المخزون الدوائى على مستوى مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، تتبع وكيل الوزارة بشكل مباشر، بالربط الإلكترونى بين مخازن الأدوية التابعة للمديرية والمستشفيات التابعة لها، بما يسمح لمديرية الشؤون الصحية بالتحكم بشكل مباشر فى مخزون الدواء بكل الصيدليات فى جميع المستشفيات، ومتابعة حركة الدواء للقضاء على أى أزمات مستقبلية فى الأدوية، ونقل الأدوية بين المستشفيات بأوامر مباشرة حسب الحاجة، لتقليل الهدر من الأدوية منتهية الصلاحية، بما يسمح بالكشف عن أى زيادة أو عجز بالعهد الطبية بشكل مستمر، دون الحاجة لإجراء جرد.

كما أمرت النيابة الجهة الإدارية بإخطار وزيرة الصحة بصورة من مذكرة التصرف، ومذكرة الاقتراح بتعميم نظام القيد والإدارة الإلكترونية للمخزون الدوائى، وذلك من أجل إنشاء نظام مركزى بالوزارة لميكنة الصيدليات والمخازن بالمستشفيات التابعة لكل مديرية، وربطها بديوان المديرية، وربط المديريات بالوزارة، لرصد حركة الدواء بالمستشفيات ومتابعة الرواكد من الأدوية قليلة الاستخدام، وتقليل الهدر، وترشيد استخدام الدواء، بما يشمل إمكانية تحريك الدواء بين المحافظات حسب الحاجة.

كانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغًا من مُديرية الشؤون الصحية بالدقهلية بشأن تقرير اللجنة المشكلة للجرد وأعمال الفحص بمستشفى جمصة المركزى، فى فبراير الماضى، المتضمن وجود عجز بعهد الصيدلية بما يقارب 55 ألف جنيه.

كما كان هناك جرد سابق، فى يونيو 2017، تبين من خلاله وجود عجز يقارب 60 ألف جنيه، ووجود زيادة فى بعض الأصناف، بالإضافة إلى وجود بعض الأصناف منتهية الصلاحية.

وكشفت التحقيقات، التى باشرها محمد الأدهم، وكيل أول النيابة، تحت إشراف المستشار محمد صلاح، مدير النيابة، عن أن السبب الرئيسى وراء تكرار مثل هذه الوقائع هو قدم أسلوب قيد وصرف الأدوية الورقى، الذى يولد بعض الأخطاء والمشاكل، فضلًا عن وجود عددٍ كبيرٍ من الصيادلة مسؤولين بشكل تضامنى عن عهدة الصيدلية بوصفها وحدة واحدة، وذلك حسب المتبع فى تعليمات وزارة الصحة، كما إنه فى كثير من الأحيان يقوم بعض الصيادلة بصرف الدواء البديل للدواء المدون بتذكرة العلاج المحررة من الطبيب، لعدم وجود الدواء الأصلى، دون أن يبين ذلك فى السجلات، ما يظهر وجود عجز وزيادة فى نفس الوقت عن أدوية تحمل المادة الفعالة، ما يدل على عدم وجود عجز حقيقى أو زيادة حقيقة بالأدوية.

وانتهت النيابة، بناء على ذلك، إلى قرارها المتقدم بتكليف وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بمعالجة ما كشفت عنه التحقيقات، من وجود قصور فى نظام قيد وإدارة المخزون الدوائى، وفى ضوء الاستجابة السريعة من وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ورد للنيابة ما يفيد الشروع فى إنشاء قاعدة البيانات الإلكترونية على مستوى المحافظة.