تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك بـ«التلاعب في البورصة»

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، قضية التلاعب في البورصة، المتهم فيها جمال وعلاء نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك، و٧ آخرون لجلسة الغد لطلب المدعي بالحق المدني لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقي، وعضوية المستشارين محمود محمد يحيى رشدان، وعبدالله عبدالعزيز متولى سلام، وأسامة يوسف أبوشعيشع، وفاطمة قنديل، وحضور باسل يحيى، رئيس النيابة، وأمانة سر مجدي جبريل، بإثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم.

وطلب المدعي بالحق المدني رد هيئة المحكمة لسبق فصل نفس الدائرة في طلب منع المتهم الرابع أحمد نعيم من التصرف في أمواله.

واعترض دفاع المتهمين على طلب رد هيئة المحكمة المبدى من المدعي بالحق المدني، وقالوا إن القضية مر عليها أكثر من 7 سنوات، ونظرت حوالي 5 دوائر، وقالوا إن المدعي مدنيُا لا يجوز له رد المحكمة.

وأضاف الدفاع بأن المحكمة كانت على وشك إنهاء القضية بجلسة اليوم، حيث كانت سوف تستمع إلى المرافعات النهائية لهيئة الدفاع وحجزها لحكم، وأبدوا اندهاشهم من طلب المدعي بالحق المدني

كان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام الأسبق، قد أحال كلا من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وشقيقه أحمد وياسر سليمان الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، نجل الكاتب الكبير حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية «هيرمس»، وجمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وعمرو محمد القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني، لمحكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا بالمخالفة للقانون.

كما قال أمر الإحالة أن «جمال» اشترك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.

وطلبت النيابة العامة من المحكمة الامتناع عن الحكم في الدعوى لكونها سبق وأن أبدت رأيها في الفصل بمنع المتهم الرابع الهارب أحمد النعيم من التصرف في أمواله على ذمة التحقيقات في القضية رقم 64 لسنة 2014 حصر غسل أموال نيابة شؤون تجارية، وكان قرار المحكمة رفض التظلم وتاييد قرار المنع.

واعترض الدكتور محمود كبيش، دفاع المتهم الخامس حسن محمد حسنين هيكل، وقال إن المحكمة لم تبد رأيها في موضوع القضية وأصدرت قرارًا في التحفظ على أموال المتهم الرابع في قضية غسل الأموال وليست لها علاقة بالقضية الماثلة.