رغم الشكوك … النائب العام يحيل والد طفلي ميت سلسيل للمحاكمة الجنائية
أحال اليوم النائب العام المستشار نبيل صادق، محمود نظمي محمد السيد، والد طفلي ميت سليل القتيلين، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، رغم الشكوك الكثيرة التى صاحبت التحقيق في سير أحداث القضية،
وقال بيان أصدره مكتب النائب العام، أن النيابة العامة وجهت للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار لنجليه ريان ومحمد محمود نظمي، فضلًا عن اتهامه بتعاطي المخدرات.
وأكمل البيان أن تحقيقات النيابة العامة أكدت اعتراف والد الطفلين خلال التحقيقات بارتكابه واقعة قتل نجليه، بأن قام باصطحابهما وإلقائهما تباعًا في نهر النيل من أعلى كوبري فارسكور، وعلل ذلك لإصابته باكتئاب حاد، ولتعاطيه المواد المخدرة، ورغبة منه في تخليصهما من مساوئ الحياة، وما قد يلحقهما من عار بسبب سوء سلوكه وتبديده لثروته واختمر في ذهنه فكرة قتلهما قبل الواقعة بعشرة أيام حتى واتته الفرصة لتنفيذ جريمته.
وذكر البيان أن النيابة تأكدت من صحة ما اعترف به المتهم بتحقيقات النيابة العامة من خلال ما ظهر بمقاطع الفيديو المصورة من كاميرات متعددة مثبتة على طول الطريق من بلدة المتهم “ميت سلسيل” حتى مدينة فارسكور مكان ارتكاب الجريمة في توقيتات تتفق مع تاريخ الواقعة.
يُذكر أن المحامي علي أيوب قد أقام بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الامتناع عن إمداد النائب العام بصفته المحامي العام عن الشعب المصري بكل أوراق التحقيقات والمخاطبات التي تمت بخصوص الوثيقة المسربة، في حادث مقتل والد لطفليه بميت سلسيل في الدقهلية، والتي تثبت وتوضح حقيقة الواقعة تحقيقا للشفافية وقواعد العدالة وتهدئ الرأي العام.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 5949 لسنة 72 قضائية كلاً من وزير الداخلية ومدير أمن الدقهلية والنائب العام بصفتيهما.
وشددت الدعوى، على أنه لتحقيق السلام الاجتماعي في المجتمع والتخفيف من حدة التوترات والانفعالات التي دخل فيها كل متابع للقضية منذ بدايتها تحقيقًا للصالح العام ولإحداث السكينة في المجتمع.
وتابعت الدعوى، أنه بات ذلك واضحًا ولوجود متهم سطرت له مذكرة مشروع إحالة قد يكون بريئًا من هذا الاتهام.
الأمر الذي يشكل حالة استعجال توافرت معها الجدية في نظر الشق العاجل وتحديد أقرب جلسة ممكنة له ولو جلسة خاصة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تكليف الأجهزة الأمنية المتمثلة في جهاز مباحث الأمن الوطني ومصلحة الأمن العام والرقابة الإدارية بالتعاون مع المخابرات الحربية، بتشكيل فريق بحث لإجراء التحريات اللازمة والاستماع إلى أقوال شهود النفي من جيران وأقارب المتهم والد الطفلين، ومن ثم جميع أهالي القرية ممن لديهم أي معلومة تفيد التحقيقات وتكشف الحقيقة، للوقوف على صحة الواقعة وظروفها وملابساتها وتحديد المتهم الحقيقي بقتل الطفلين أيا كان.
- أخبار أخرى
- اقرأ أيضا
