قرار بمنح الضبطية القضائية لـ 56 مهندسا.. لماذا؟

منح المستشار محمد حسام عبدالرحيم وزير العدل، صفة الضبط القضائي لعدد من مهندسي قطاع المياه الجوفية ومن يقوم بأعمالهم بوزارة الموارد المائية والري.

والضبطية القضائية هي مجموعة من الإجراءات والاختصاصات والعمليات التي ينفذّها المسئول عن الضبط القضائي، من أجل البحث حول جريمة معينة أو الأشخاص الذين ارتكبوها؛ بهدف جمع التحريات الخاصة بها.

ونشرت الوقائع المصرية – ملحق الجريدة الرسمية -، تفاصيل القرار الذي تضمن منح 56 مهندسًا من مهندسي وزارة الموارد المائية والري، والذي جاء كالتالي:

ويأتي منح مهندسي قطاع المياه الجوفية، صفة الضبطية القضائية، فيما يخص الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982، بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية، من التلوث.

وتعّرف الضبطية القضائية بأنها دور الأجهزة المسؤولة عن تنفيذ المهام التي تساعد على معرفة جريمة ما، مثل دور جهاز الأمن الوطني في تطبيق الضبط القضائي في المجتمع.

ويمنح وزير العدل صفة مأموري الضبط القضائي بالاتفاق مع الوزير المختص، بالنسبة للجرائم التى تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، والشخص الذي يُمنح تلك الصفة يحق له البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجميع الدلائل التي تلزم عملية التحقيق في الدعوى، ويخضع لإشراف النائب العام.

ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلا وفى غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به والمكافآت التى تستحق لهم.