قضايا الدولة تجنب الخزانة دفع 19 مليون جنيه لأهالى ببلقاس

حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم هام في الطعون أرقام 52 و53 و55 لسنة 18 قيم عليا، المقام أولهم من بعض المواطنين ضد وزير المالية وآخرين بصفاتهم، والمقام ثانيهما من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ضد ذات المواطنين، والمقام ثالثهما من وزير المالية بصفته المواطنين بسقوط الخصومة في الطعون مما جنب الخزانة العامة من دفع مبلغ 19 مليون و243 ألف و849 جنيهاً تعويضا عن سحب مساحة 100 فدان ببلقاس بالدقهلية.

وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها إن وقائع القضية ترجع إلى تقدم بعض المواطنين برفع الطعن رقم 29 لسنة 13 ق قيم بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم برد مساحة 100 فدان بناحية الأحمدية -بلقاس – مركز طلخا، محافظة الدقهلية مع التعويض المستولى عليها من قبل الحراسة وفقاً لأمر رئيس الجمهورية رقم 138 لسنة 1981، وبجلسة 17 يناير 1998 قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بصفتهما بأن يردا عيناً للمدعين مساحة 32 فدان و17 قيراط و17 سهماً المبينة بتقرير الخبير، وإلزام وزير المالية – بأن يؤدي للمدعين مبلغ 322407.635 جنيهاً.

واوضح نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي، ان هذا القضاء لم يلق قبولاً لدي جميع الخصوم فأقاموا الطعون المشار إليها الثلاث على ذلك القضاء أمام المحكمة العليا للقيم، وتم ضمهم وقضي فيهم بجلسة 25 فبراير 1999 بقبولهم شكلاً ورفضهم موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه، فقام المدعين في الدعوى الأصلية بالطعن على الحكم بطريق النقض بموجب الطعن رقم 930 لسنة 70 ق وقضي فيه بجلسة 23 ابريل2011 بنقض الحكم نقضاً جزئياً بخصوص المبلغ المقضي به والإحالة لمحكمة القيم العليا.

واشار سيد الي أنه قام المدعين الأصليين بتعجيل السير في الطعن والطعنين الآخرين بطلب الحكم بإلزامهما بصفتهما بأداء قيمة التعويض عن الأطيان المفروض عليها الحراسة وفقاً للقيمة السوقية الحالية، حيث إنه بجلسة 9 مارس 2013 أصدرت محكمة القيم العليا حكماً تمهيدياً بإعادة المأمورية لمكتب خبراء وزارة العدل لتقدير قيمة الأطيان بتاريخ اليوم وكذا قيمة الريع والفوائد عن المبالغ المستحقة تنفيذاً لحكم محكمة النقض، وأودع الخبير تقريره المنتهي إلى زيادة مبلغ التعويض من مبلغ 322407.635 جنيهاً إلى مبلغ 19 مليون و243 ألف و849 جنيهاً، حيث دفعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير المالية بصفته بسقوط الخصومة للتعجيل والإعلان بعد حكم الإحالة الصادر من محكمة النقض في 23 ابريل2011 بعد الميعاد القانوني.

وحكمت المحكمة العليا للقيم في الطعون الثلاث بالمنطوق سالف البيان بناء على ما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع.

الجدير بالذكر أن ذلك الحكم جنب الخزانة العامة من دفع مبلغ 19 مليون و243 ألف و849 جنيهاً.

وأكد السيد أن ذلك جاء في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية وفقاً لاختصاصاتها الدستورية والقانونية