كل ماتريد معرفته عن مسابقة السيسي لطلاب الجامعات

استقبل العديد من طلاب الجامعات نبأ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ”جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية”، بفرحة عارمة حيث تصل قيمة جوائز المسابقة إلى ميلون جنيه يحصل عليها الفريق الفائز في هذه المسابقة.

ووفقًا لإعلان الرئيس، فإن المسابقة تتطلب من طلاب الجامعات تطوير حلول إبداعية مبتكرة في مجال تطبيقات الهواتف الذكية، بما يضمن الحصول على الخدمات الحكومية على مدار الساعة، بإجراءات سهلة ومبسطة وكفاءة عالية تلبي احتياجات المتعاملين وتفوق توقعاتهم.

وتهدف المسابقة تعزيز العلاقة بين الطلاب والجهات الحكومية من ضمن الأهداف الأولى للاتفاقية وإشراكهم في تطوير حلول للارتقاء، وتسهم في تمكين الشباب من المشاركة في تطوير الأداء الحكومي ووضع بصمتهم في تصميم الخدمات الحكومية.

وتتمثل معايير المشاركة فى المسابقة تتضمن أن تكون المشاركة جماعية من خلال فرق تضم بين 3 إلى 8 أعضاء، وأن يكون الطلاب مصريين ملتحقين بجامعات معترف بها فى مصر، فيما يمكن للجامعة أن تتقدم بأكثر من فريق، وأن يرتبط التطبيق بالخدمات الحكومية وأن يتبنى اللغة العربية ومن ثم لغات أخرى.

ويتطلب من المشاركين إرفاق فيديو يشرح التطبيق وفوائده، وبإمكان أى جامعة المشاركة فى تقديم تطبيق مشترك مع جامعة أو جامعات أخرى، على أن تتولى إحداها تقديمه، ويتعين على الفريق المشاركة بتطبيق واحد لكل قطاع من قطاعات الجائزة التى يمكن الاختيار من بينها لتطوير خدماتها عبر تطبيقات الهواتف الذكية، كما يتوجب على التطبيق أن يكون قيد التشغيل الكامل أو كنموذج تجريبي.

وستتم عملية تقييم التطبيق الفائز تتم بناءً على مواصفات التطبيق، والتي تشمل ثلاث معايير، هي: “الكفاءة والفعالية” لقياس مدى توفير الوقت وتقليص الإجراءات على المتعامل لإنجاز المعاملات، ومستوى تكامل خدمات التطبيق، ويمثل هذا المعيار 40% من النتيجة الإجمالية.

و المعيار الثانى يتمثل فى “سهولة الاستخدام” حيث يقيم تجربة المستخدم وبساطة تصميم التطبيق والتصفح السلس وتعدد لغاته وتكامله ومستوى الدعم الفنى الذى يوفره، ويمثل هذا المعيار 40% أيضًا من النتيجة الإجمالية.

أما المعيار الثالث والذى يمثل 20% من النتيجة الإجمالية فهو “الابتكار”، ويقيم مدى تميز وفرادة التطبيق واحتمالية تكرار التجربة، فضلًا عن عدد الجهات الحكومية المشاركة وشمولية التطبيق.

ويأتي إطلاق هذه الجائزة السنوية بالشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، في مجال تطوير العمل الحكومي، التي وقعت بين ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ووزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال فعاليات الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات، في فبراير الماضي.