استغاث أهالي قرية كفر سرنجا، التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، من الإهمال المستشرى لمساحة شاسعة تابعة لوزارة الري.
وكانت هذة المساحة مخصصة لتصنيع المواسير التى تستخدم في الري، وذلك بعد توقف المصنع بالقرية عن العمل لسنوات طويلة، على حد قول الأهالي.
وقال محمد حامد، أحد أهالي القرية، إن المصنع متوقف عن العمل منذ عدة أعوام، دون سبب واضح، مؤكدا أن استغلال المصنع وإعادة تشغيله سيتصدى بشكل كبير للبطالة داخل القرية من خلال توفر فرص عمل كثيرة للشباب بالمنطقة إلى جانب ملحقات المصنع من مبانٍ سكنية.
وأشار حامد، إلى أن المصنع بكل مساحته يعمل ساعات معدودة فقط، ويترك للأشباح لا يستفاد منه، في الوقت الذي تعلن الحكومة أنها تسعي لاستغلال كافة إمكانيات الدولة.
وأكد عماد الغلبان، أحد أهالي مدينة ميت غمر، أن المصنع ملحق به عدة مبانٍ سكنية “عمائر”، بالإضافة إلى 4 فيلات “خاوية على عروشهم”، مضيفا أنه يمكن للحكومة تشغيل المصنع أو الاستفادة من المباني السكنية ببيعها أو تسكينها للشباب أو غيره من المشروعات في ظل التنمية التي تسعى إليها الدولة بكامل أجهزتها، تزامنا مع تطبيق نظام الدمج للقطاعات للاستفادة بكل ما هو غير مستغل لصالح الدولة.
وناشد الأهالي، والدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، التدخل لوضع حد لإهمال المصنع، والعمل على الاستفادة منه والمباني الملحقة له بتشغيله، أو إنشاء مصالح حكومية كالمدارس والسجل المدنى والشهر العقاري أو أي خدمات علي الأرض الفضاء الشاسعة.
بينما أكد المهندس سعد موسي، وكيل وزارة الري بالدقهلية، أن المصنع يعمل وبه موظفون تابعون للري، يقومون بتصنيع المواسير اللازمة الخاصة بالصرف المغطى، لافتا إلى تواصله مع المسئول المختص المهندس محمد صالح البسيونى، نائب رئيس مجلس إدارة الصرف، بشأن ذلك الأمر.
وقال محمد بسيوني صالح، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف التابعة لوزارة الري، إن الهيئة تضم 7 مصانع إنتاج مواسير صرف مغطى تتمثل في “قنا، أسيوط، بني سويف، أجا، طنطا، دمنهور، زفتى”، منشأة منذ الثمانينات وإنتاجها لمواسير الصرف المغطى لخدمة 6 ملايين فدان زراعي من أصل 8 ملايين على مستوى الجمهورية، مشددا على أن هذه المصانع ليس لها منافس وتم إنشاؤها لدعم الفلاح.
وأوضح صالح أن مصنع كفر سرنجا به 39 عاملا وفنيا ومهندسا، وينتج دون توقف وبه تشوينات للإنتاج وبودرة التصنيع.
