“التأديبية” تعاقب 9 مدرسين وأخصائيين بالدقهلية ارتكبوا مخالفات مالية

صدر الحكم في الدعوي رقم 152 لسنة 59 قضائية ضد المتهمين بعد أن ورد  في تقرير الاتهام من النيابة الإدارية بالمنصورة بأنهم لو يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وسلكوا مسلكا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة وأتوا تصرفا خاطئا ناتج عن إهمال أضر بملحة مالية للدولة.

وأمرت المحكمة بمجازاة م. ع.، معلم أول بالمدرسة، بالخصم شهرين من راتبه، وذلك لتحصيله مبلغ زيادة عن ثمن التقديم من الطلاب بواقع 5 جنيهات وعدم توريد أرباح منفذ البيع من ملفات تقديم الطلاب وهو مبلغ 2500 للعام الدراسي 2014/2015، كما لم يسجل فواتير منفذ البيع وعدم إدراج أسماء الطلاب المشاركين في المشروع ضمن اللجنة المشكلة لمنفذ البيع عام 2015بالمخالفة للتعليمات.

وخصمت المحكمة 45 يوما من أجر أ. م.،، أمين توريدات بالمدرسة، لعدم تسجيل فواتير منفذ البيع بالمدرسة من 2010 إلي 9/3/2015، و وخصم شهر من أجر “س. ا”، سكرتير المدرسة و”م. خ”، وكيل أول نشاط بالإهمال في تسجيل الفواتير وإهدار المال العام في عدم توريد الأرباح إلي منفذ البيع، بخصم 10 أيام من راتب “أ. م”، أخصائي اجتماعي، وخصم شهر من راتب أ. أ.، أخصائي اجتماعي، وتغريم “و. م”، بغرامة تعادل ضعف أجرها الوظيفي الذي كانت تتقاضاها في الشهر عند انتهاء خدمتها، ومجازاة مدير المدرسة بغرامة تعادل 4 أمثال أجرة الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وخصم 10 أيام من راتب  موجه مالي وإداري بإدارة أجا التعليمية، وبخصم 10 أيام من راتب “أ. م”، أخصائي اجتماعي.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري بالمنصورة حكمت في جلسة 18/12/2016 بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا للاختصاص.