الحكومة تستعد لحظر تداول الدواجن حية

تستعد وزارة الزراعة لتفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بمنع تداول الطيور الحية، قبل البدء في التطبيق على صعيد محافظتي القاهرة والجيزة، والذي من المقرر أن يكون خلال شهر أبريل المقبل.

وفي هذا الإطار عقدت اللجنة المسؤولة عن تفعيل القانون عدة اجتماعات لها الأيام الماضية، اتخذت خلالها مجموعة من القرارات المهمة، مشيرة إلى أنها ستسهم بشكل كبير في تفعيل المنظومة لتكون فاتحة خير لمستقبل صناعة الدواجن فى مصر وجذب مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.

أبرز القرارات التي تم اتخاذها من قبل اللجنة المسؤولة عن تفعيل قانون حظر تداول الطيور الحية على النحو التالي:

1- أخذ عينات جبرية من كل مزرعة بعد نهاية الدورة وقبل نقل الدواجن إلى المجازر، من قبل طبيب بيطرى مختص ليقوم بإجراء كافة التحاليل والفحوصات عليها للتأكد من سلامتها قبل البيع، علاوة على وجود طبيب مقيم فى كافة المجازر لمتابعة والإشراف على عملية الذبح والتجزئة.

2- التعويضات لأصحاب المزارع المتضررين، فى إطار الشروط التى وضعتها اللجنة للإرتقاء بمنظومة الدواجن، مشيرا بأن قانون رقم 70 لسنة 2009 جاء لإصلاح الخلل القائم فى المنظومة للإرتقاء بها.

3- إهتمام الدولة فى عدم الإضرار بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسط وخاصة أصحاب محال بيع الدواجن الحية المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية، حيث جارى تدبير التمويل الكافى لهم لمساعدتهم على تغيير نشاطهم من الحى إلى المبرد، علاوة على مساعدتهم فى استخراج كافة التراخيص اللازمة.

4- الإعداد لحملة إعلامية ضخمة تستهدف توعية المواطن المصرى بأهمية قانون منع تداول الدواجن الحية.

وقال الدكتورعبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن جهاز تنمية المشروعات بالصندوق الاجتماعي أبدى إمكانية منح قروض للمربين وأصحاب المحلات شريطة القيام بعمليات الترخيص، لافتا إلى أن فائدة القروض من 5% للصغار والمتوسطين، تصل لـ10% بفائدة متناقصة.

وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة، في تصريحات صحفية، أن القروض تتراوح من ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه؛ لتحقيق شروط تنفيذ القانون، موضحًا أن 90%من المحلات حاليًا غير مرخصة.

وصدر قانون وقف تداول الطيور الحية في 2010 دون تفعيل، وتشمل المرحلة الأولى لتطبيقه محافظتي القاهرة والجيزة ثم الإسكندرية ثم باقي المحافظات.