الدروس الخصوصية «أكل عيش» وليست مجرد تعليم

الدروس الخصوصية «أكل عيش» وليست مجرد تدريس

المدرس الذي تخرج من كلية التربية، أو من أي جهة هيأته لأن يصبح مدرسًا لم يتلق تعيينًا في وزارة التربية والتعليم ليسد بذلك حاجة أولاده فلا يعرف! فلا يجد سوى أن يتجه إلى المدارس الخاصة ليعمل فيقبض ثمنًا بخسًا، فلا يجد أمامه سوى الدروس الخصوصية ليجمع الأموال ليعيش! السبب الوحيد لكونه يريد أن يعيش.

التصريحات لا تغني ولا تسمن من جوع!

ولا فائدة من التصريحات، فذلك المدرس سيدفع مرة ويهرب من 10 مرات أخرى، وهذا سيلجأ إلى قريب يعفيه من دفع رسوم التصريح، والآخر الذي يمارس مهنة التدريس الخصوصي لكونه لا يعمل بمدرسة حكومية كانت أم خاصة، فهل يأكل أولاده؟

لماذا العقوبة إذن؟

لا فائدة من تغليظ العقوبة! نعم، لا فائدة سيادة الوزير من تغليظ العقوبة، فعند بدايتها ستجد المدرسين يقدمون الدروس الخصوصية لذويهم وطلابهم سرًّا، ليلًا ونهارًا، في بداية صدور قرار حضرتك، ثم تبدأ الدروس الخصوصية تعود كما كانت دون جدوى من التغليظ أو من العقوبات الرادعة.

المستقبل يحكم

نظرة المستقبل خير، فلننظر إذا منعت الدروس الخصوصية تمامًا حق الكلمة، فبكل بساطة سيتجه الطلاب إلى الإنترنت أو بالتحديد إلى يوتيوب (YouTube) ذلك المنجد الوحيد لهم، ذلك من الطلاب المتقدمين من الحالة الاجتماعية، ولكن من الطلاب الأقل راحة في حالتهم الاجتماعية كما قلنا، إن عقولهم لم تعد للاستيعاب تلقائيًّا كمثال قريب جدًّا من حياتنا اليومية، والنتيجة أنهم سوف يرسبون، ومن ثم سيتم إطاحة التعليم في مصر، وسوف نكون شماتة للشامتين، ونحن لسنا في حاجة إلى ذلك! وكيف نقدم منهجًا جديدًا يقوم على اللوحة الرقمية الذكية أو بلغة أخرى Tablet، ونحن غير قادرين على توفير درس يشرح فيه للطالب، كما كنا نحن طلاب بالثانوية العامة منذ أعوام قليلة جدًّا، وكما نحن الآن بالتعليم الجامعي الذي يندر فيه الدرس الخصوصي جدًّا، والمنهج الجديد يتطلب مناخًا خاصًا داخل مدارسنا وهو – للأسف- لا يتوفر بيننا الآن، فإذن لا جدوى من تغليظ عقوبة الدورس الخصوصية.