السيسي يرفض التصديق على قانون التجارب السريرية

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الرئيس السيسي بعث رسالة اعتراض إلى مجلس النواب على بعض مواد مشروع قانون بشأن إصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلنيكية، الذي سبق ووافق عليه البرلمان فى دور الانعقاد الثالث، ليرده للمجلس مرة أخرى لإعادة النظر بشأنه ودراسته في ضوء ملاحظاته عليه.

جاء ذلك خلال أولى جلسات دور الانعقاد الرابع، اليوم الثلاثاء، برئاسة على عبد العال ، رئيس المجلس، الذي علق على الرسالة قائلا إن: هذه سابقة ثانية في تاريخ المجالس النيابية على اعتراض مشروع قانون..وممارسة الرئيس لحقه الدستورى طبقا للمادة 123 من الدستور.

وأضاف “هو تفاعل صحي بين جميع السلطات، وقد كشف خطاب الرئيس حرصه الشديد مما المجلس على خروج القانون المهم بأكبر قدر من التوافق لجميع الاطراف المعنية.. وقد كان محل جدل فى لجنة الشئون الصحية وكان يجب أن يذهب للجنة التعليم والبحث العلمى، وكلنا نعلم أن 97% من الابحاث تجرى فى الجامعات”.

وجاء أبرز ما اعترض عليه رئبس الجمهورية فى ما وصفه بتزايد الشد والجذب فى العديد من الأحكام الخلافية بين تأييد مفرط ونقد متشدد، بعد أن طالع بإمعان تام نصوص المشروع الذى اقره المجلس فى جلسته العامة يوم الاثنين 14 مايو 2018 بالإضافة إلى ورد رسائل إليه من العديد من الدوائر العلمية والمهنية المعنية بها تشير إلى استمرار حالة الجدل داخل وخارج البرلمان لعدد غير قليل من نصوص المشروع.

والاعتراض جاء على بعض مواد مشروع القانون، وأبرزها : 4 و 5 و 9 11 19 20 22 ، ومواد تشكيل المجلس الاعلي بمشروع القانون، وقرر عبد العال إحالة النصوص محل الاعتراض وأسبابها للجنة العامة للمجلس فور تشكيلها لدراسة المشروع القانون المعترض عليه، وإعداد تقرير بشأنه.

من ناحيته قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن إعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسى، على مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية والمعروف إعلامياً بـ”التجارب اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ” وإعادته إلى مجلس النواب، الذى أقره بشكل نهائى خلال مايو الماضى، يؤكد حيوية الحياة السياسية في مصر والتفاعل بين السلطات.

وأكد على أن خطاب الرئيس بشأن إعتراضه كشف حرصه الشديد لأن يكون القانون متوافق عليه من الجميع، فهذا أمر يحسب له.قائلا:”يحسب للرئيس في أنه استخدم حقه الدستورى من أجل أن يكون القانون متوافق مع الدستور “.

وأكد عبد العال بأن كافة الملاحظات والإعتراضات التى تضمنها الخطاب سيتم الإعتداد له، والعناية بشأنها، من قبل اللجنة العامة التى ستقوم بدراستها بشكل دقيق، مؤكدا على أنه كله ثقة في اللجنة العامة بأن تدرس هذه الملاحظات بشكل دقيق.قائلا” حسنا فعل الرئيس في إعادة القانون للبرلمان من جديد ونقدر حرصه على التوافق”.