رفع الدعم عن الكهرباء نهائيًا.. «علاج مر لمرض مزمن»

تعتزم وزارة الكهرباء رفع الدعم نهائيا على فواتير الكهرباء عام 2022 ، على أن تقلل أسعار الفواتير بعد 5 سنوات من الآن، فور التغلب على كل الإشكاليات التى تواجه المنظومة ومنها العجز الذي تتحمله وزارة البترول.

ووفقا لتصريح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، تحتاج منظومة الكهرباء إلى 37 مليار جنيه سنويًا من أجل العمل بشكل فعال، إلا أن الموازنة العامة للدولة لا توفر سوي 16 مليار جنيه، ويتحمل قطاع البترول قيمة العجز المقدر بحوالي 21 مليار سنويًا، لترتفع مديونيات الكهرباء للبترول بنهاية العام الحالي إلى 160 مليار جنيه.

وبدأت خطة وزارة الكهرباء لخفض الدعم في عام 2014، وكان من المقرر رفع الدعم نهائيا فى 2019 ، ولكن تغيرت الخطة بعد قرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف الذى ضاعف الأعباء المالية على الوزارة وتكاليف الإنتاج، لتعلن بعدها الكهرباء مد خطة رفع الدعم نهائيا إلى 2022.

وتمثلت خطة الوزارة التى وضعتها فى 2014 رفع الدعم كليا عن الشرائح الأعلى والأكثر استهلاكاً خلال خمس سنوات، مع الأخذ في الاعتبار أوضاع محدودي الدخل، بحيث لا تشكل الزيادة نسبة كبيرة على فئات المواطنين الأقل استهلاكا، خصوصا الشرائح التي لا يتعدى استهلاكها 300 كيلووات، والذين يتم تطبيق زيادات محدودة على حجم استهلاكهم من الكهرباء.

وتضمنت الخطة 7 شرائح، يتم تثبيت أسعار الشرائح الـ 3 الأولى منها في العام الأول من برنامج تحرير الأسعار، لتصبح الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلووات بسعر 7.5 قروش للكيلووات، والشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات بسعر 14.5 قرش للكيلووات، والشريحة الثالثة من 0 إلى 200 كيلووات بسعر 16 قرشا للكيلووات.

وشمل جدول رفع الدعم أربع شرائح أخرى يتم تحرير أسعارها لتوافق الأسعار العالمية، وعناصر التكلفة خلال 5 أعوام، فالشريحة الرابعة باستهلاك يبدأ من 201 إلى 350 كيلووات بسعر 35 قرشا للكيلووات، والشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات بسعر 44 قرشا لكل كيلووات، والشريحة السادسة 651 إلى ألف كيلووات تم محاسبة المستهلكين على سعر 71 قرشا لكل كيلووات، والشريحة السابعة أعلى من 1000 كيلووات بسعر 81 قرشا للكيلووات.

وبدأت وزارة الكهرباء في تنفيذ الخطة فى يوليو 2014 بزيادة الأسعار، وجاءت كالتالي: من صفر إلى 50 كيلو وات بـ7 قروش ونصف للكيلو، ومن 51 إلى 100 كيلو وات بـ14.5 قرش للكيلو، وإذا وصل الاستهلاك إلى 200 كيلو وات يتم احتساب كل كيلو بـ16 قرشا، ومن 201 إلى 350 كيلو وات بـ 24 قرشا للكيلو، ومن 351 إلى 650 كيلو وات بـ 34 قرشا للكيلو، ومن 651 إلى 1000 كيلو وات بـ60 قرشاً، وأكثر من 1000 كيلو وات بـ74 قرشا، وأما الاستخدام التجارى فوصلت أسعار شرائح الاستهلاك إلى 30 قرشا لكل كيلو من صفر إلى 100 كيلو وات، ومن صفر إلى 250 كيلو بـ44 قرشاً، ومن 251 إلى 600 كيلو بـ59 قرشا، ومن 601 إلى 1000 كيلو بـ 78 قرشا، وأكثر من 1000 كيلو بـ83 قرشاً للكيلو.

وفى يوليو 2015 أعلنت الوزراة الزيادة الثانية فى الأسعار طبقا لخطة رفع الدعم، وجاءت الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلو وات بـ7.5 قروش للكيلو وات، الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات 14.5 قرش للكيلو وات، الشريحة الثالثة من 0 إلى 200 كيلو وات 16 قرشا للكيلو وات، الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات بـ29 قرشا للكيلو وات بدلاً من 24 قرشا، الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات بـ 39 قرشا لكل كيلو وات، الشريحة السادسة 651 إلى ألف كليو وات 68 قرشا لكل كيلو وات، الشريحة السابعة أعلى من 1000 كيلو وات 78 قرشا للكيلو وات.

وفى أغسطس 2016 أقرت الزيادة الثالثة للأسعار وجاءت الشريحة الأولى من صفر إلي 50 كيلو وات في الساعة بـ ١١ قرشاً للكيلو وات، الشريحة الثانية من 51 إلي 100 كيلو وات بـ١٩ قرشاً للكيلو وات، الشريحة الثالثة أول 200 كيلو وات في الساعة بـ2١ قرشاً للكيلو وات، الشريحة الرابعة من 201 إلي 350 كيلو وات بـ ٤٢ قرشاً للكيلو وات، الشريحة الخامسة من 351 إلي 650 كيلو وات بـ٥٥ قرشاً للكيلو وات، الشريحة السادسة من 651 إلي 1000 كيلو وات بـ ٩٥ قرشاً للكيلو وات، الشريحة السابعة من صفر إلي أكثر من 1000 كيلو وات بعد الزيادة بـ ٩٥ قرشاً للكيلو وات.

وفى يوليو2017، أقرت الوزارة الزيادة الرابعة وبدأ المستهلكون في دفع الزيادات الجديدة في الأسعار بداية من فاتورة استهلاك شهر أغسطس، وجاءت كالتالي، الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلو وات 13 قرشا، الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات 22 قرشا، الشريحة الثالثة من 101 إلى 200 كيلو وات 27 قرشا، الشريحة الرابعة من 201 إلى 250 كيلو وات 55 قرشا، الشريحة الخامسة من 251 إلى 650 كيلو وات 75 قرشا، الشريحة السادسة من 651 إلى 1000 كيلو وات 125 قرشا، الشريحة السابعة 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم بـ 135 قرش.

وفى يونيو 2018 أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2018/2019، والتى جرى تطبيقها في الشهر التالي للقرار، وتمثلت في الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (22 قرش بدلا من 13 قرش)، والشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (30 قرش بدلا 22 قرش)، والشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (36 قرش بدلا من 27 قرشًا)، والشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات(70 قرش بدلا من 55 قرشًا)، والشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (90 قرش بدلا من75 قرشًا)، والشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات (135 قرش بدلا من 125 قرشًا)، الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (145 قرش بدلا من 135 قرشًا).

ومن المقرر تطبيق الأسعار الجديدة لكل شرائح الكهرباء في أول يوليو 2019، لسد الفجوة بين السعر الذي يباع به والتكلفة الفعلية للوفاء بالالتزامات وتلبية احتياجات المواطنين. – وفقا لبيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء-.

وفى السياق ذاته تقوم وزارة الكهرباء بالعديد من الآليات لضمان دقة حساب الاستهلاكات منها: التعاقد مع شركة مستقلة لقراءة العدادات القديمة بانتظام ودقة، بالإضافة إلى التوسع في تركيب العدادات مسبوقة الدفع، إذ جرى تركيب 6.9 مليون عداد مسبوق الدفع حتى الآن، بالإضافة إلى تركيب العدادات الذكية التى ستقوم بقراءة العداد من مركز تحكم، على أن تكون بداية تركيب العدادات الذكية فى المؤسسات الحكومية لأنها تستهلك بـ20 مليار جنيه سنويا.

وبلغ دعم أسعار الكهرباء 64 مليار جنيه في السنة المالية (2016-2017) ، وفي ( 2017 – 2018)، 52.7 مليار جنيه، انخفضت إلى 43.4 مليار في السنة المالية (2018- 2019) وإلى 16.5 مليار جنيه في آخر سنوات الدعم.

وفى السياق ذاته أكد خبراء اقتصاديون، أن ارتفاع أسعار الكهرباء لا تمثل عبئأ على المواطن العادي فقط، بل المصانع كثيفة استهلاك الطاقة كمصانع الحديد والاسمنت، والكيماويات، والأسمدة، وشركات الأدوية والغزل والنسيج ، إلا أنه فى الوقت ذاته أصبح أمر لا مفر منه.

وقال بهاء الدين عبد النبي، خبير بأسواق المال، إن الاتجاه لرفع أسعار الكهرباء يؤدى إلى بوادر أزمة جديدة، لأنه يؤثر على أداء المصانع كثيفة استهلاك الطاقة ، موضحا أن معظم المصانع تعرض لخسائر فادحة واستمرار ارتفاع تكاليف الانتاج مع زيادة اسعار الكهرباء، سيؤدى إلى تعرضها لمزيد من الخسائرخلال الفترة القادمة.

فيما يرى الدكتور مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق، أن إلغاء الدعم لا يضع عبئاً إضافياً على المواطنين إذا تم بطريقة صحيحة، وخطة ممنهجة يتم فيها تحديد مستحقى الدعم، وإطلاق برامج للحماية الاجتماعية، بالتوازى مع إحكام الرقابة على الأسواق للحيلولة دون زيادة الأسعار، مطالبا بإلغاء دعم الطاقة نهائياً، واستبداله بدعم نقدى يقدم شهرياً للفقراء فقط، دون غيرهم.