زوجة علاء مبارك تحقق 12.1 مليون جنيه أثناء التلاعب بالبورصة

قال تقرير لجنة الخبراء المشكلة برئاسة المستشار يحيي دكرورى لمراجعة مستندات قضية تلاعبات البورصة إن هايدي راسخ زوجة علاء مبارك نجل الرئيس السابق محمد حسني مبارك حققت مبلغاً ماليا وصل إلى 12.1 مليون جنيه في صفقة لبيع أسهمها بالبنك الوطني المصري لصالح بنك الكويت الوطني.

وأضاف التقرير أن هايدى راسخ اشترت 290 ألف سهم بالبنك أيام 20 و 12 و 21 مارس 2007، أى قبل أيام من الإعلان عن وجود عرض لشراء البنك فى 11 مارس 2007، وحققت من بيع تلك الأسهم بالصفقة، ربحا بقيمة 12.158 مليون جنيه.

وتطرق التقرير لأقوال علاء مبارك فى تحقيقات النيابة، والتي تضمنت أنه اشترى أسهما بالبنك من حساب زوجته، ولكن نظرا لعدم درايتها بأسواق المال، كان يتعامل لحسابها ويجعلها توقع على ما يلزم من أوراق، وفقا لـ”المال”.

ونفى مبارك وجود أي اتفاقات أو معلومات لديه حول شراء الأسهم، موضحا أن سبب الشراء هو معلومات متوفرة عبر شبكة “رويترز” بأن أسهم  البنوك واعدة حيث يجرى عملية  إعادة هيكلة لها، فمن الطبيعى التوجه لشراء أسهم في هذا القطاع، كما أقر أنه لم يتعامل من قبل باسم زوجته فى البورصة.

ولفت التقرير لتأكيد علاء مبارك إلى أن زوجته كان دورها فقط توقيع الأوراق، ولكنه هو الذى كان يتعامل، كما أقر أن كل المبالغ التى تم استثمارها بحساب زوجته بشركة هيرمس تم تحويلها من حسابه، وبسؤاله عن سبب التعامل باسم زوجته بدلا من اسمه قال: “هذا شيء عادى لأنه هو المتعامل على الحسابين والكل يعرف أنها زوجتى”.

ووجهت النيابة العامة الاتهام لعلاء مبارك بشان اشتراكه مع ياسر الملوانى بطريق الاتفاق والمساعدة لارتكاب جريمة التربح، عبر الحصول على معلومات جوهرية من الملوانى بيع البنك الوطنى لمستثمر إستراتيجى، فقام بشراء عدد 290 ألف سهم من خلال حساب زوجته هايدى راسخ، للحصول على عائد من بيع الأسهم فى الصفقة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، قد أجلت محاكمة علاء وحمال مبارك نجلى الرئيس الأسبق، وآخرين فى القضية المعروفة بـ«التلاعب بالبورصة»، لجلسة 20 أكتوبر، وتم إلقاء القبض على كل من علاء وجمال مبارك، وحسن هيكل وأحمد فتحى سليمان، وياسر الملوانى.

وكانت النيابة قد وجهت اتهامات إلى جمال مبارك بتهمة الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح، والحصول على مبالغ بلغت 493.6825 مليون جنيه، عبر الاتفاق على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية، وتمكينه من الاستحواذ على أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.