طلب إحاطة بالبرلمان لوقف قرار تصفية القومية للأسمنت

تقدم النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، لوقف اجتماع الجمعية العمومية للشركة القومية للأسمنت، والمتعلق باتخاذ قرار تصفية الشركة وعدم اعتماد نتائجه.

وأكد شرشر، أن قرار التصفية يثير الكثير من الشبهات، خاصة أنه يلقى معارضة شديدة بين العاملين فى الشركة، كما أنه لم تجر أى محاولات لتطوير الشركة أو إعادة هيكلتها، استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير شركات قطاع الأعمال، خاصة أن معظم الخسائر المتعلقة بالشركة القومية للأسمنت تحقق أحيانا أكثر من المعدل المتوقع فيما يتعلق بحجم الإنتاج.

وطالب شرشر بإحالة ملف تصفية الشركة إلى اللجان المختصة فى البرلمان، وتشكيل لجنة تقصى حقائق تضم عددا من الخبراء المحايدين، لبحث حقيقة الوضع على أرض الواقع، وتقدير أصول الشركة، وإمكانية إعادة الهيكلة، وجدولة الديون حماية لأكثر من 2400عامل ودعما للاقتصاد المصرى.

وكانت الجمعية العمومية للشركة القومية للأسمنت، التابعة لقطاع الأعمال العام، حددت اليوم الثلاثاء، فى الاستمرار من عدمه، وسط شبه تأكيد من رئيس مجلس الإدارة بالاتجاه الحتمى نحو التصفية، بعد تأكيد دراسة أعدّها فريق من أساتذة كلية هندسة القاهرة أنه لا جدوى من استمرار تشغيل الشركة.

وتضم الشركة نحو 2400 عاملا، ووفقا لتصريحات هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، فمن المقرر تعويض العاملين بالشركة، خاصة من هم فوق الخمسين عاما.

وبحسب تصريحات سابقة للوزير فقد بلغت خسائر الشركة التى تعمل منذ 62 عاما، نحو 900 مليون جنيه العام الماضى، وإذا قدمت الدولة دعما لإعادة تطوير المصنعه يحتاج الى 4 مليارات جنيه، وبعد دفع تلك المبالغ ستقل خسارة الشركة في العام الواحد إلى 500 مليون جنيه.

وأشار الوزير إلى أن المصنع مديون لشركة الغاز بمبلغ 4.4 مليار جنيه، و700 مليون جنيه لشركة الكهرباء، وبالتالي لا مجال لإعادة تشغيله مع الاحتفاظ بحقوق العمال، وسيتم تعويضهم وحصولهم على حقوقهم المالية بالكامل.