غلق «السناتر» يقلق أولياء الأمور.. و«التعليم»: لن نترك الطلاب فريسة للمراكز

انتابت حالة من الارتباك والقلق أولياء أمور طلاب الصف الثالث الثانوي العام، بعد ملاحقة وزارة التربية والتعليم للمدرسين وأصحاب مراكز الدروس الخصوصية «السناتر»، لعدم وجود بديل لتلك المراكز لتبسيط المناهج على الطلاب نتيجة سوء الخدمة في المدارس الحكومية بحسب أولياء الأمور.

وواجهت وزارة التربية والتعليم، العديد من مراكز الدروس الخصوصية، والمدرسين العاملين فيها، بعد إعلانها حربًا شرسة عليها لاتستنزافها أموال المواطنين كما اعتبرتها الوزارة.

غلق السناتر في مصلحة الطلاب

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أكد أن الوزارة مقدرة قلق أولياء الأمور ، مشيرًا إلى أن غلق مراكز الدروس الخصوصية في صالح الطلاب، مشددًا على أن الوزارة تخدم الطلاب، بحيث لاتتركهم فريسة سواء مادية أو فى تربية العقول لأصحاب تلك المراكز.

ووجه الوزير رسالة لأولياء الأمور الغاضبين من غلق مراكز الدروس الخصوصية، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، قائلًا: “نطمأن أولياء الأمور.. غلق مراكز الدروس ليس الخطة وكلنها أعمق من كده، وهناك فريق يعمل بوضوح ويعمل بشكل دقيق”.

أعتبر أن تلك المراكز تسلب شئ ليس من حقها، بالتدريس خارج الإيطار الرسمي ما يجعلها تعمل بكل أريحية في وضع أسعار خيالية، وتدريس المواد العلمية بعيدًا عن أعين الرقابة ما يسهل لها استخدام العديد من الطرق غير المشروعة مثل ظواهر الرقص وغيره في التدريس.

وفي حيلة لتعويض الفارق التي ستتركه هذه المراكز عند أولياء الأمور، أكد الوزير أن الوزارة تضع اللمسات الأخيرة لوضع حل متكامل لمشكلة الدروس الخصوصية، يتعلق بجذور المشكلة واستعادة المعلم والطالب فى الفصل والتعليم كله في محاولة لاستعادة التعليم المصري.

وقال وزير التعليم، إن مشكلة الدورس الخصوصية ضد ما تقوم به الوزارة من تطوير التعليم، باعتبارها لا تساعد على الابتكار أو بناء العقول وكون أن هناك ورث قديم يبحث فيه البعض عن الدرجات للحصول على مقعد جامعي فلن نتركه يؤذى أولادنا أكثر من كده بحسب قوله.

مجموعات التقوية بديل الدروس الخصوصية

من جانبه قال الدكتور، رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، إن المدرسة هي المكان الطبيعي للتعليم ومن ثم فعودة الطالب للمدرسة سيكون سببا فى القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.

وأضاف إن النظام الجديد للتعليم فى الصفوف الأولى جعل المدرسة هى المكان الأساسى فى التعلم من ثم يجب الطالب أن يحصر حتى يتعلم وبالتالى لن يكون فى حاجة إلى دروس الخصوصية.

وأشار رئيس قطاع التعليم العام، إلى أن دور الوزارة خلال الفترة المقبلة سكون تفعيل بدائل منها مجموعات التقوية وهناك خطوة تعمل عليها الوزرة فى هذا الشأن، ولكن يجب توفير البديل للطالب بشكل قوى حتى لا يذهب إلى الدرس الخصوصي.

ولفت إلى أن مجموعات التقوية سوف يكون لها دور أكبر وأقوى والطالب سوف يختار المعلم الذى يرغب فى الاستفادة منه وسوف تعمل وزارة التربية والتعليم على توفير هذا المعلم للطالب حتى يتعلم منه.

وعن أسباب تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية، قال حجازي، إن الظاهرة متشابكة ومعقدة لها أكثر من سبب فى انتشارها، كونها مجتمعية حيث يسعى الطالب وولى أمره إلى المجموع وهذه إشكالية حيث يحرص الطالب على المجموع والدرجات دون أن يتأكد هل تعلم وفهم المادة العلمية أم لا.

وتابع: “أتمنى من أولياء الأمور أنه يدرس ما يحبه وأقول لكل أب خلى أبنك يدرس ما يحبه حتى يبدع فيه ويتميز فيها، وهناك أشخاص كثيرة التحقت بكليات الطب ولم يعملوا فى مجال الطب”.

وأكد رئيس قطاع التعليم العام، أن هناك عوامل كثيرة أدت إلى ظهور الدروس الخصوصية، منها المعلم والطالب وولى الأمر، ولكن نريد تفعيل مجموعات التقوية والمعلم يحصل على مبلغ شرعى من المجموعة أفضل له من أن يعمل فى الدروس وقد تكون خطر عليه.

واستطرد: ” مراكز الخصوصية غير قانونية، كما أن ولى الأمر لا يعرف ما يحدث مع ابنه فى السنتر ما يقدم له لذلك غلقها خطوة في غاية الأهمية تأخرت كثيرًا”.

قانون تجريم الدروس الخصوصية

وفي وقت سابق أعلنت وزارة التربية والتعليم، مراكز الدروس الخصوصية، بمحاصرتها، من خلال مجموعة من الضوابط والإجراءات لإغلاقها، منها مشروع قانون تجريمها نتناول أبرز ملامحه في التالي:

– يتضمن مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية 4 مواد.

– يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من أعطى درس خصوصى فى مركز أو سنتر تعليمى أو فى مكان مفتوح للجمهور بصفة عامة.

– فى حالة العودة لتكرار ذات الجرم يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات.

– يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد عن 50 ألف والحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، كل من ساهم أو اشترك بأية وسيلة فى ارتكاب تلك الجريمة.

– فى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

– عقوبات تجريم نشاط الدروس الخصوصية جاءت بعد الإطلاع على قانون الاجراءات الجنائية و الإدارة المحلية وتعديلاته وقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

– سيتم البدء فى تطبيق الضبطية القضائية لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية منتصف الشهر الجارى.