29/03/2024

مخلفات المصانع تنهش الثروة السمكية

التلوث البيئي ومخلفات المصانع من دون أي رقابة، قضى على آلاف الأطنان من الأسماك، وأقعد الصيادين عن العمل، بينما عزا آخرون نفوق الأسماك إلى أنه أمر موسمي يتزامن مع اقتراب السدة الشتوية وانخفاض منسوب المياه بنهر النيل لا سيما البحيرات.

واشتكى الصياديون من مخالفات الشركات الصناعية التي وصفوها بالجريمة، إذ إنها تلقي مخلفاتها السامة في المياه العذبة، ما يترتب عليه نفوق الأسماك، ويبقى الباحثون عن لقمة عيشهم بالمراكب من دون حول ولا قوة بحسب تعبيرهم.

والخميس الماضي، شهدت المدن الساحلية بمحافظة البحيرة، ظهور كميات نافقة من الأسماك على سطح نهر النيل “فرع رشيد”، بالتزامن مع السدة الشتوية وزيادة نسبة الأمونيا.

وعلي الفور شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية الواقعة على نهر النيل فرع رشيد “مراكز رشيد – المحمودية – شبراخيت – الرحمانية – ايتاى البارود” بمراجعة مآخذ محطات مياه الشرب على نهر النيل فرع رشيد ورفع درجة الاستعداد وانتشال أي كمية من الأسماك النافقة حال ظهورها.

ووجه محافظ البحيرة بضرورة قيام مديرية التموين والإدارات التموينية ومباحث التموين بمراقبة الأسواق والتأكد من عدم وجود أي كميات من الأسماك النافقة يتم تداولها بالأسواق للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، مع قيام جهاز شئون البيئة وإدارة البيئة بإعمال اختصاصاتهم في هذا الشأن.

وقال سميح عطوان، صياد بالبحيرة، إن أزمة نفوق الأسماك تتكرر سنويا مع السدة الشتوية، ويكون سببها الأساسي، هو تلوث المياه، بمخلفات المصانع.

6 آلاف صياد ببحيرة مريوط، بالإسكندرية يعانون أزمة كبيرة بسبب الانخفاض المستمر لمنسوب المياه في البحيرة، مما يهدد الثروة السمكية بها بعد نفوق آلاف الأطنان من الأسماك، الأمر الذي سيضر بمصالح الصيادين الذين يعتمدون على مهنة الصيد لكسب أرزاقهم.

تعتبر بحيرة مريوط من أكبر مصادر الثروة السمكية بمصر، حيث تتكون بالأساس من عدة أحواض تضم مئات الآلاف من أطنان الأسماك، وهي حوض الـ 6 آلاف، وحوض الـ 5 آلاف، وحوض الـ 3 آلاف، وحوض الألفين، وحوض الـ306 وحوض المتراس.

ورغم استغاثات الأهالي المتواصلة على مدار العامين الماضيين والتي أرسلتها اللجنة النقابية لصيادي بحيرة مريوط، إلى كل من مجلس الوزراء ووزارة الري لفتح طلمبات المكس المغلقة منذ نهاية العام 2015، لإعادة تدفق المياه ورفع منسوب المياه في البحيرة، إلا أن كل ذلك لم يجد صدى له على الأرض وأصبح الحال يسوء بشكل مستمر.

يقول محمد الفار، نقيب الصيادين ببحيرة مريوط، : “إن الأزمة بدأت عقب السيول التي أغرقت المدينة في نهاية عام 2015، حيث قررت الحكومة ممثلة في وزارة الري إغلاق طلمبات المكس، والتي كانت تصب المياه في البحيرة بحيث ينخفض المنسوب فيها، وتكون قادرة على استيعاب مياه الأمطار في حال تعرضت المدينة لسيول مرة أخرى.

وأضاف الفار” في تصريح : “هل يعقل أن يتم تخريب الثروة السمكية في البحيرة لمجرد احتمالات وتشريد نحو 6 آلاف صياد تعرضوا للإفلاس؟، لافتا إلى أن البحيرة كانت تساهم فيما الماضى في تخفيض أسعار الأسماك في الإسكندرية والمحافظات المجاورة.

وأشار “الفار”، إلى أن منسوب المياه المتفق عليه بين وزارة الري وهيئة الثروة السمكية-التي تدير البحيرة-يتراوح ما بين 240 إلى 260 سم بالناقص، ولكنها وصلت الآن إلى ناقص 390وهو انخفاض كارثي سيقضي على الثروة السمكية تماما، مطالبا بحل للأزمة مضيفا: “ارحمونا بيوتنا اتخربت”

يقول سمير شوقي، صياد: “المياه خاسة متر ونص تنزل فيها لحد الركبة والباقي طينة”، موضحًا أن الوضع أدى لإصابة عدد من الصيادين بالبلهارسيا والفقر وقلة الأسماك معلقًا “السمك حيجي من الطينة؟ أغلب الصيادين قاعدين على مراكبهم على البر” موجهًا اللوم لوزير الزراعة الذي لم يهتم بأمرهم فقال”هو بيقبض كل شهر إنما أحنا بناخد معاش 500 جنيه يوم ما بنقبض بنروح من غيرهم”.

الانحراف وتجارة المخدرات كانت الطريق الذي لجأ إليه بعض الأبناء نتيجة الفقر والحاجة. فيقول “شوقي” أن أحد أبنائه دخل إلى السجن بسبب الحاجة، معلقا: “انحرفنا أغلب الصيادين انحرفوا من الجوع لو الملاحة مستصلحة وفي ناس تتقي الله فينا كنا عيشنا مرتاحين”.

وأوضح أن انخفاض منسوب المياه مستمر منذ 4 أشهر تقريبًا، مطالبًا المسؤولين بزيادة منسوب المياه نصف متر أو متر دون مدها بالزريعة، معلقًا: “مش عاوزين منهم حاجة هي حتستصلح لوحدها”، كما طالبوا بمعرفة الطريقة التي تنفق بها المنح المخصصة للبحيرة.

وتشهد أسعار هذه الأنواع من الأسماك ارتفاعاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة بسبب قلة الكميات المعروضة منها بالأسواق نتيجة تراجع حركة الصيد داخل قناة السويس وبحيرة التمساح وضعف الثروة السمكية بسبب اصطياد الزريعة، فبعد أن كانت هي أسماك الغلابة ومحدودي الدخل أصبحت في متناول القادرين فقط.

محمد عباس أحد باعة الأسماك بطريق البلاجات بالإسماعيلية بدأ حديثه لـ “مصر العربية” قائلاً: “إن موسم سمك السهلية يبدأ من نهاية شهر أكتوبر حتى منتصف نوفمبر حيث يزداد إقبال أهالي القناة عامة وأهالي الإسماعيلية خاصة عليها خلال هذا الموسم، فهى من أكثر أنواع الأسماك شعبية لدى أبناء القنال “لأنها معروفة وبتاعة الغلابة”.

وأضاف أن أسعار السهلية تبدأ من 50 و55 جنيهًا للكيلو فهناك زيادة كبيرة في أسعارها عن السنوات الماضية، والزيادة لا تقتصر على السهلية فقط فهناك أنواع أخرى من الأسماك المشهورة بمنطقة القناة أسعارها ارتفعت مثل الصجانة التى وصل سعرها إلى 100 جنيه، واللاشيتا سعرها 35 و40 جنيهًا للكيلو.

وأشار إلى أن السبب في زيادة الأسعار هو أن الكميات المعروضة قليلة بسبب تراجع الصيد، كما أن الصياد رفع أسعار بيع الأسماك وخاصة السهلية علينا نحن الباعة فنضطر نحن بدورنا لرفع الأسعار، وذلك أدى إلى تراجع الاقبال على الشراء لأكثر من النصف.

وبلغ إنتاج مصر من الأسماك، مطلع 2018 نحو مليون و810 آلاف طن منها 80% من الاستزراع السمكي ، 20% من المصايد الطبيعية، وتتجه الدولة حالياً إلى نشر ثقافة الاستزراع السمكي المكثف في أحواض أسمنتية، وكذا الاستزراع السمكى النصف مكثف للاستغلال الأمثل للموارد المائية ولزيادة إنتاجية الأسماك.

تصنيفات