وتبدأ السنة المالية المصرية في الأول من يوليو وتنتهي في 30 يونيو من العام التالي، إذ تستهدف الحكومة خفض العجز السنوي الكلي إلى 8.4 بالمئة في 2018-2019 مقارنة مع 9.8 بالمئة في السنة السابقة.

وأضاف معيط: “العجز الكلى للموازنة بلغ 1.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل نحو اثنين بالمئة قبل عام، ومقابل متوسط بلغ 2.3 بالمئة خلال الثلاث سنوات الماضية”.

وتابع: “النتائج تشير إلى استمرار تحسن المؤشرات المالية للاقتصاد المصري وإلى إمكانية تحقيق المستهدفات المالية لموازنة 2018-2019”.

وفي وقت سابق هذا الشهر، ذكرت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، أن اقتصاد البلاد نما نحو 5.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من السنة المالية 2018-2019.

وبدأت مصر برنامج قرض من صندوق النقد الدولي مدته 3 سنوات أواخر 2016، حيث وافقت على إصلاحات قاسية من بينها خفض كبير في دعم الطاقة وفرض ضرائب جديدة وتحرير سعر صرف العملة في مسعى لجذب المستثمرين.