الوفد تتهم «البدوي» بإهدار 58 مليون جنيه

تزايدت حدة الانقسامات داخل حزب الوفد عقب انتخابات الهيئة العليا قبل شهرين، حيث تقدمت الهيئة العليا للحزب ببلاغ إلى النائب العام ضد الدكتور السيد البدوى، رئيس الحزب السابق، أمس الأول، تتهمه بإهدار أموال الحزب والجريدة والتعاقد منفرداً مع شركات الإعلانات وفسخ العقود دون الرجوع لمؤسسات الحزب، ما تسبب فى إهدار 58 مليون جنيه.

وقال وجدى زين الدين، عضو الهيئة العليا، رئيس تحرير جريدة الوفد، إن الجريدة نشرت مجموعة من المستندات ضد «البدوى» وإن البلاغ تمت إحالته إلى نيابة شمال الجيزة للتحقيق فى إهدار 58 مليون جنيه.

وأضاف «زين الدين»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن كل كلمة نشرت ضد البدوى لها مستند وهناك المزيد منها، مؤكداً أن «ما ينشر فى الجريدة الناطقة باسم الوفد ليس هدفه التشويه أو الدخول فى خصومة شخصية مع الرئيس السابق للحزب، لكنه محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من كارثة مهينة للوفد، والأمر ليس شخصيا، لكنه مساءلة قانونية لشخص كان فى منصب ولا يشفع له كونه أحد أبناء الحزب ما نتهمه به، فالجريدة تعانى الأمرين، وكان البدوى السبب الرئيسى لذلك».

وتابع: «لا نهدف لنشر غسيلنا الوسخ، لكننا نسعى إلى حقنا وحق الجريدة، خاصة أننا منذ فترة طويلة فى مفاوضات ودية مع (البدوى) لاسترداد الأموال، لكن للأسف استنفذنا كل السبل الودية معه».

فى المقابل، قال السيد البدوى إن ما نشرته الجريدة يعتبر سبا وقذفا سيكون محله القضاء.

وأضاف «البدوى»، فى بيان، أمس: «لن أترك حقى وحق الوفديين، بعد أن قامت إدارة الحزب غير المسؤولة باستغلال الجريدة ذات التاريخ المشرف كمنصة للهجوم على أحد أبنائها بأكاذيب».

وتابع: «لم أتأثر على مدار عملى السياسى بأى طعنة من خصم أو نظام ولكننى أشعر بحزن شديد، لأن الطعنات هذه الأيام تأتى من داخل بيته ومن خلال صحيفة الوفد التى خضنا بها معارك وطنية وما يحدث داخل الحزب إهدار للقيم والمبادئ، ولأول مرة فى تاريخ الوفد تتطاول صحيفته على أحد أبناء الحزب والذى أفنى عمره وضحى بالمال والجهد فى سبيله، وظل لمدة 29 عاماً عضواً بهيئته العليا، وعضواً بمكتبه التنفيذى منذ عهد فؤاد سراج الدين بدءاً من أمين الصندوق المساعد خلفاً للراحل طلعت رسلان، مروراً بالسكرتير العام المساعد، ثم السكرتير العام خلفا لسعد فخرى عبدالنور، ثم رئيساً للحزب لـ8 سنوات متتالية بإرادة أبنائه، ورفضت أعلى المناصب وهى رئاسة حكومة مصر مرة بعرض من المجلس العسكرى فى عهد المشير محمد حسين طنطاوى عقب ثورة 25 يناير 2011، ومرة أخرى من الولايات المتحدة حين زارتنى السفيرة الأمريكية آن باترسون فى منزلى وأخبرنى الرئيس المعزول محمد مرسى أنه وافق على قيامى بتشكيل الحكومة قبل ثورة 30 يونيو بثلاثة أشهر وكان ذلك فى وجود منير عبدالنور وماجدة عبدالبارى».

وقال: «من يجلس على كرسى رئاسة حزب الوفد الآن رفض الانسحاب من قبل من مجلس الشورى خوفاً من صفوت الشريف، وتوارى عن الأحداث تماماً خلال ثورة 25 يناير، واختفى خلال عمل جبهة الإنقاذ خوفاً من السلطة الحاكمة»، بحسب قوله.

واعتبر «البدوى» أن «أبوشقة» كان شغله الشاغل أن يصبح رئيساً للحزب ولو على جثة الوفد، مضيفاً: «تسامحت حتى أصل بالحزب إلى بر الأمان وقت كنا نخوض انتخابات مجلس النواب، ورغم حروب الداخل وما سمى بتيار الإصلاح والذى تم اصطناعه حصلنا على 44 مقعدا دون أن يدفع الوفد من أمواله جنيها واحداً».

وأوضح رئيس الحزب السابق أنه أرسل خطاباً لـ«أبوشقة»، لتنفيذ الحكم النهائى والبات لصالح الوفد ضد شركة «ميديا لاين» بـ18 مليون جنيه والذى سدد رسوم تنفيذه وهو 550 ألف جنيه من ماله الخاص، ورفض تسلم الخطاب المرسل له باليد وطلب أن يرسل عن طريق المحكمة.