تعرف على مشروع قانون «المعاشات» المقدم من البرلمان

تقدم النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد عمال مصر، بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

يتكون نص مشروع القانون من 153 مادة، أهمها العمل على نص المادة 17 من الدستور، والتي تنص على أن أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة.

ويهدف مشروع القانون إلى توسيع قاعدة الحماية للبرامج الاجتماعية للمواطنين، وإرجاع الحق لصاحبه، وينص القانون صراحة على علاوة اجتماعية لأصحاب المعاشات لا تقل عن 15%، وتزيد بنسبة 5% سنويا.

وتضمن المشروع النص على التأمين على العمالة غير المنتظمة، كالصيادين والخدامين، والبوابين، والسائقين، مقابل دفع مبالغ ضئيلة للتأمينات الاجتماعية.

وتضمن القانون غرامات على كل مواطن لا يلتزم بدفع التأمينات المطلوبة منه، وكذلك على أطراف القانون في حالة عدم الالتزام من العمال أو أصحاب العمل، أو الحكومة. نظم مشروع القانون دور الحكومة في القانون، وهو ضمان أموال التأمينات والمعاشات، في حالة استثمارها في مشروعات قومية أو بنوك أو غيره، وتكون الحكومة ملزمة بتأمين هذه الأموال، لأنها حقوق مواطنين.

وتصرف قيمة المعاشات من عوائد الاستثمار أو من مساهمات الـ1% التي تقدمها الدولة، مع الالتزام بتوفير معاش مناسب يقابل دخل العامل في حالات التقاعد أو العجز أو الوفاة، كما نص بأن يكون التأمين على كامل الأجر.