حوافز تشجيعية لمن ينجب طفلا واحدا.. خطوات الحكومة لتحدد النسل

تخطو الحكومة خطوات جادة نحو سياسة تحديد النسل، سواء بتوعية الشباب المقبلين على الزواج من خلال حملات إعلامية، أو ميدانية، لاسيما إقدام مجلس النواب على مناقشة تشريعات جديدة من شأنها تقديم حوافز تشجيعية للأسر التي تنجب طفلا واحدا.

وفي الفترة الأخيرة تعالت صيحات، الداعين إلى تحديد النسل، بسبب الزيادة السكانية، التي وصفها البعض بأنها “أشد خطرًا من الإرهاب”، فالرئيس “عبد الفتاح السيسي” نفسه لم يترك مؤتمرًا أو مناسبة إلا وتحدث عن خطورة الزيادة السكانية، مطالبا الحكومة بسرعة وضع آلية للحد منها، في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات اقتصادية وصراعات سياسية.

الأزهر الشريف لم يكن بمنأى عن الموقف، بل ذهب العديد من مشايخه إلى قطع الشك وإبانة الريبة حول تحليل وتحريم تحديد النسل، وانتهى الأمر بإجماع علماء بارزين بإباحته، بل والدعوة إليه، طواعية لظروف الدولة الاقتصادية، التي بات تؤرق الجميع.

المفارقة هنا في زيادة أعداد الداخلين في سن العنوسة، أو ارتفاع نسب الطلاق، حتى إن خبراء تنمويين أكدوا أن مصر من أكثر الدولة حظًا في توافر فئة الشباب وهم القادرون على صنع المستقبل والعمل والتنمية، وهو ما دعمه تقرير رسمي لجهاز التعبئة والإحصاء، في أغسطس 2015، إذ أعلن أن إجمالي عدد الشباب في الفئة العمرية (18 – 29 سنة) بلغ 20.7 مليون نسمة بنسبة 23.6% من إجمالي السكان (51.1% ذكور، 48.9% إناث).

حوافز تشجيعية

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، على قرار رئيس الجمهورية رقم 500 لسنة 2018، بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة والموقع في القاهرة بتاريخ 24/7/2017.

ووفقا للتعديل الأول للاتفاقية، تعدل المادة 3 بند 1-3 أ، بحذف عبارة 6 ملايين دولار أمريكي، ويحل محلها عبارة 11 مليونا و36 ألف دولار أمريكي.

وطبقا للتعديل تظل اتفاقية المنحة سارية وفقا لما تنص عليه من أحكام، وذلك فيما عدا ما تم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل، ويدخل التعديل الأول حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليه وتتخذ الحكومة المصرية جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق عليه، وتخطر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بإتمام إجراءات التصديق.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم برنامج مصر الحالي لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لجعله أكثر كفاءة واستدامة، ويتكون مشروع تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة من نشاطين، وهما نشاط دعم برنامج تنظيم الأسرة في مصر، والذي يضم ثلاثة مكونات.

وتتمثل تلك المكونات في وسائل تغيير سلوكيات التواصل بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والتدريب لتحسين مستوى تقديم الخدمات، والتخطيط القائم على الأدلة واتخاذ القرار، ووضع السياسات، والنشاط الثاني هو نشاط المسح الديموغرافي والصحي في مصر 2018، من خلال جمع وتحليل ونشر بيانات عالية الجودة عن الصحة والسكان.