٩ مايو.. الحكم على حبيب العادلي وآخرين

حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة ٩ مايو للنطق بالحكم في قضية الاستيلاء على أموال الداخلية المتهم فيها حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011.

صدر القرار برئاسة الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد باثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم.

وقال ممثل النيابة في بداية الجلسة إن الجرائم التي انطوى عليها امر الاحالة هي جرائم عمدية وان وقائع الاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء أو الإضرار العمدي ذُكرت بأدلة عديدة ومتنوعة، سواء مادية أو قولية أو فنية، أو إقرارات المتهمين، وأن المتهمين علموا بالمخالفات وأن نيتهم اتجهت لتملك الأموال دون حق، وأشار ممثل النيابة إلى تمسكها بما ورد في أمر الإحالة. بينما قال المستشار أشرف مختار، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة «ممثل الدولة»، بأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يمنح الوزير أو رئيس هيئة حوافز لنفسه، وإنما يمنحها للعاملين لديه.

وأضاف أن «العادلى» حصل لنفسه وبنفسه على مبلع 598 مليون جنيه كحوافز، تحت مسمى وصفه بـ«الوهمي» الذي اطلق عليه المتهمين «مواجهة أهداف أمنية»، وتابع بأن ليس له سند شرعي.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة فريد الديب دفاع «العادلى» الذي التمس براءته استنادا إلى أن موكله يجهل القوانين واللوائح المالية، وأوضح بأن «العادلي» كان «ظابط بوليس» لا يعرف اللوائح المالية، وأثناء توليه المسؤولية كانت ترد إليه لجان من الجهاز المركزي للمحاسبات للمراجعة وكتابة التقارير، مشيرًا إلى أنهم لم يرصدوا أي مخالفة، متسائًلا: «كيف له أن يرصد شيء لم يصل إليه هؤلاء؟».

واستمعت المحكمة إلى مرافعة مجدى حافظ دفاع المتهم الثانى، الذي طلب براءته تأسيسا على عدد من الدفوع القانونية حيث دفع بانتفاء الاهمال في حق موكله وفقا لمقتضيات وظيفته كونه مشرف فقط، إضافة إلى دفعه بكون الضرر الواقع غير جسيم فالمبالغ الموجودة في الدعوى لا تمثل سوى ٢٪، كما دفع بانقطاع علاقة السببية وان المتهم الثاني وظيفته اشراف على ٣٦ ادارة وليس من المنطق محاسبته على أخطاء المشرف عليهم.

بينما استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم الثالث الذي طلب براءته وطلب من المحكمة قبول التظلم المقدم من المتهم بإلغاء التحفظ على اموال وقال ان الحافز المتهمين بالاستيلاء عليه كان مقرر من خلال اللواء حسن الالفى، إضافة إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات يقوم بالتفتيش على الوزارة وعن تلك الاستمارات ولم يسبق له اتهام احد بالاستيلاء على الاموال أو التجاوز.

كانت النيابة اتهمت في أمر الإحالة كلامن حبيب العادلي، ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبدالنبي موج (كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية)، وجمال عطا الله باز صقر (كبير باحثين بذات الإدارة)، ومحمد أحمد الدسوقي (كبير باحثين بذات الإدارة)، وسمير عبدالقادر منصور (محاسب بذات الإدارة)، وبكري عبدالمحسن عبدالسلام الغرباوي (رئيس الخزينة بوزارة الداخلية- بالمعاش)، وصلاح عبدالقادر عفيفي (رئيس الخزينة)، وفؤاد محمد كمال ابراهيم عمر (مدير عام بحسابات الشرطة)، ونوال حلمي عبدالمقصود (كبير باحثين بدرجة مدير عام بوزارة المالية)، وعادل فتحي غراب (مدير الوحدة الحسابية بالداخلية ممثلا عن وزارة المالية)، وعلا كمال حموده مبارز (وكيلة حسابات بوزارة المالية)، ومحمد ضياء الدين بكر (مستشار مالي بوزارة الداخلية).